به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ایران در رتبه ۲۱ اقتصاد دنیا قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۲۲۰۱

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود میزان تولید ناخالص داخلی ۱۹۲ کشور جهان از جمله ایران در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کرده است.

این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال به یک هزار و ۵۹۹ میلیارد دلار برسد که این رقم ۱۵۰ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران در آمار‌های صندوق بین‌المللی پول با اقتصاد یک‌هزار و ۵۹۹ میلیارد دلاری خود در سال ۲۰۲۲ به‌عنوان بیست و یکمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان در این سال شناخته شده است، بر این اساس اقتصاد ایران از اقتصاد‌های ۱۷۱ کشور دیگر دنیا بزرگتر است و فقط ۲۰ کشور تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران در این سال خواهند داشت.

رتبه ۲۱ اقتصاد ایران میان ۱۹۲ کشور جهان در حالی است که ایران در معرض شدیدترین تحریم‌های وضع‌شده علیه اقتصاد یک کشور در طول تاریخ قرار دارد.

*اقتصاد ایران ۲ برابر اقتصاد‌های سوئیس، سوئد، اتریش و ایرلند

از جمله کشور‌هایی که اقتصاد کوچکتری نسبت به ایران در سال جاری میلادی دارند عبارتند از: لهستان، تایلند، پاکستان، هلند، آرژانتین، آفریقای جنوبی، امارات، سوئیس، بلژیک، سوئد، اتریش، نروژ، پرتغال، یونان، فنلاند و بلاروس.

اقتصاد سوئیس، بلژیک، سوئد، اتریش و ایرلند نزدیک به نصف اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ محاسبه شده است. صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی سوئیس را ۷۳۷ میلیارد دلار، بلژیک را ۷۲۳ میلیارد دلار، سوئد را ۶۸۴ میلیارد دلار، اتریش را ۵۹۹ میلیارد دلار و ایرلند را ۶۶۶ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است.

حجم اقتصاد فرانسه نیز حدود ۲ برابر اقتصاد ایران است. تولید ناخالص داخلی فرانسه بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ افزون بر سه‌هزار و ۶۸۸ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. ایران با تولید ناخالص داخلی یک‌هزار و ۴۴۹ میلیارد دلاری بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۱ نیز در رتبه ۲۱ جهان میان بزرگترین اقتصاد‌های دنیا قرار گرفته بود.

چین بزرگترین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی ۳۰ تریلیون‌دلاری

صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد چین با تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار و ۷۴ میلیارد دلاری را به‌عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است. آمریکا با اقتصاد ۲۵ هزار و ۳۵ میلیارد دلاری در رتبه دوم و هند با ۱۱ هزار و ۶۶۵ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

کشور‌های ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، عربستان، تایوان، مصر و استرالیا نیز به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا بیستم از این نظر قرار گرفته‌اند.

کشور کوچک «توالو» با تولید ناخالص داخلی ۶۳ میلیون دلاری بر اساس شاخص قدرت خرید به‌عنوان کوچکترین اقتصاد دنیا شناخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقتصاد ایران اقتصاد جهان تولید ناخالص داخلی صندوق بین المللی پول میلیارد دلاری میلیارد دلار اقتصاد ایران اقتصاد دنیا سال ۲۰۲۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۲۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام